در حالی که قریب به ۸ ماه از استقرار هیئت مدیره جدید در بانک آینده می‌گذرد، هیئت مدیره فعلی، به ویژه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، به واسطه افعال و ترک فعل‌های متعدد به شرح زیر عملاً و صراحتاً مرتکب اعمال مجرمانه شده و منجر به ایجاد بحران‌های روزافزون در این بانک شده‌اند. لذا برخورد قانونی هرچه سریع‌تر با نام‌بردگان به منظور جلوگیری از تشدید بحران و نجات بانک آینده مورد تقاضای اکید است
. ۱. عدم برخورداری از صلاحیت حرفه‌ای برای تصدی سمت مدیرعاملی بانک آینده به واسطه عدم تسلط و آگاهی نسبت به ساختار نیروی انسانی به عنوان قوای پیشران امور بانک و سوء‌استفاده مطلق از اختیارات مدیرعاملی در راستای تبدیل بانک آینده به بانک ملت در سایه، با به‌کارگیری نیروهای غیرشایسته از آن بانک، چه در سطوح کارشناسی و چه در سطوح مدیریتی، و در نتیجه تحمیل هزینه‌های قابل توجه به بانک و از بین رفتن انگیزه و امنیت شغلی کارکنان
. ۲. بی‌تفاوتی نسبت به ساختار بانک آینده و اصرار متحجرانه بر مواضع شخصی بدون توجه به اولویت‌ها، نیازمندی‌ها و مقتضیات بانک، و علی‌الخصوص عدم در نظرگیری الزامات و مأموریت‌های اصلی بانک در راستای سیاست‌های کلان پولی و بانکی کشور.
.۳ افزایش بیش از ۳۲ همتی استقراض بانک و به طور همزمان رشد نرخ موثر سود سپرده‌ها به بیش از ۳۴ درصد، که عملاً باعث فلج شدن بانک در هر دو حوزه استقراض و منابع گران‌قیمت میگردد.
. ۴. عدم استفاده از ظرفیت‌های ارزی علی‌رغم برخورداری از کلیه مجوزهای لازم که در دوران قبلی اخذ شده است.
۵. عدم استفاده از فرصت‌های فراهم شده توسط نهادهای نظارتی به منظور برگرداندن مقادیر قابل توجهی از زیان‌های تحمیلی و فراقانونی به بانک
. ۶. عدم رسیدگی به امور راهبردی بانک از قبیل کنترل خروج سپرده‌ها، وصول مطالبات، کاهش بهای تمام شده پول و … به دلیل عدم توجه هیئت مدیره به آنها و حتی عدم برگزاری جلسات مفید و مستمر که منجر به تصمیمات شایسته در این موارد گردد
. ۷ تحمیل حدود ۱۰ همت زیان جدید به بانک به طور ماهانه
. ۸ کاهش ارزش سهام بانک به نصف از زمان انتصاب تاکنون.
۹. عدم مولدسازی دارایی‌های ارزشمند بانک و بی‌تفاوتی و ترک فعل عامدانه نسبت به تدوین و اجرای برنامه‌های اصلاحی بانک.
۱۰. فرار رو به جلو از طریق نسبت دادن عملکرد ضعیف فعلی به سابقه قبلی بانک و در عین حال تخصیص امکانات سازمانی و حقوق‌های نجومی به خود و افراد منصوب به ایشان.